يتقلد الرئيس محمود عباس اليوم ثلاث رئاسات، تماما كما كان حال الرئيس الراحل ياسر عرفات: رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف)، رئاسة دولة فلسطين، ورئاسة السلطة الفلسطينية. وفيما يتقلد الرئيس عباس الأولى بموجب انتخاب اللجنة التنفيذية ذاتها له (لأول مرة في نوفمبر 2004)،[1] ويتقلد الثانية بموجب انتخابه/ تزكيته من طرف المجلس المركزي لـ "م.ت.ف" في أكتوبر 2008،[2] فقد تقلد الثالثة بموجب الانتخابات الرئاسية الشعبية التي جرت في يناير 2005.[3] وفيما يلاحظ أنه انتخب للأولى في ذات يوم رحي

تتابع مؤسسة الحق التطورات الأخيرة في القضاء التي تمثلت بإحالة القاضي د. أحمد الأشقر للمجلس التأديبي على خلفية مقال منشور له في وسائل الإعلام، وما سبقها من إحالة للقاضي د. أيمن ظاهر للتحقيق على خلفية منشور له على صفحته على الفيسبوك، في ضوء التصريحات الإعلامية والتعميمات المقلقة والمؤسفة التي صدرت عن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتنطوي على مساس بحرية التعبير عن الرأي المكفولة للقضاة في القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومدونة السلوك القضائي، التي تحمي الحق ف

  لطالما آثرت التزام الصمت تجاه الأصوات التي تعالت لإصلاح القضاء على حد تعبيرهم ، ولكن ما أثار حفيظتي تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المتكررة ولغة الخطاب الغريبة والمسيئة التي يستخدمها في المحافل الإعلامية، والاتهامات الجدباء

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد 158 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

قبضت الشرطة اليوم وقبل مضي 24 ساعة على 5 اشخاص من المعتدين على الأستاذ أحمد حنون أمين عام المحكمة الدستورية العليا ،أمس، في رام الله.

أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر جهوزية اللجنة لإجراء الانتخابات ضمن المدد الزمنية المحددة قانونا فور الدعوة لها.

وجه الرئيس محمود عباس، رسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات العامة حنا ناصر، لتزويده بآخر تطورات التحضير للانتخابات العامة،

كرم رئيس المحكمة الدستورية العليا أ. د. محمد الحاج قاسم جهاز الشرطة الفلسطيني ممثلا بمدير إدارة الحراسات العقيد ناصر أبو حنانة تقديرا لجهودهم في توفير الحماية للمحكمة، وذلك في مقر المحكمة بمدينة رام الله.

توقع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، أن يتم تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة في غضون فترة لا تتجاوز شهرا واحدا.

أكد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أن 44,3% من الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة و26,1% في الضفة الغربية يرون أن أداء الموظفين في المحاكم والنيابة العامة لا يتسم بالشفافية وينتشر فيه الفساد، وبالمقابل لا يعتقد 41% من الغزيين و28% من الضفاويين أنهم سيحصلون على محاكمة عادلة فيما لو اتهموا بارتكاب جريمة جنائية/جنحية، ويتفق الفلسطينيون في كل من قطاع غزة والضفة الغربية على أن النظام القضائي ليس مستقلا عن التأثيرات الخارجية.